دادرسAI
این ماده مسئولیت هماهنگی، پیگیری و بازرسی تخلفات و همکاری دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و بانک‌ها را مقرر می‌کند.
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- مسئولیت هماهنگی، پیگیری و بازرسی تخلفات مندرج در فصل اول این قانون و امور تشکیلاتی آنها به عهده‌ی وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد و کلیه دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و بانک‌ها ضمن همکاری لازم مکلف به اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه خواهند بود.
۱ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخ‌های دادرس روی آن ساخته می‌شود.
هوش مصنوعی حقوقی دادرس، دستیار حقوقی هوشمند فارسی، پاسخ را روی همین ماده می‌سازد و نشان می‌دهد به کدام بند تکیه کرده است.
رایگان امتحان‌کنید