ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۱/۰۵/۱۴
(الحاقی ۱۳۹۲/۰۱/۱۸) در اجرای ماده (۱۷) قانون، دستگاههای اجرایی، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند با هماهنگی وزارت، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۱/۱۸) در مشارکت بخش دولتی از منابع داخلی یا بودجه‌ای با شرکتهای تعاونی، رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی الزامی است و در مواردی که در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک می‌شوند، ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد، سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صددرصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۱/۱۸) دستگاههای اجرایی می‌توانند اموال منقول و غیرمنقول و وسایل و امکانات خود را به قیمت عادلانه به تشخیص هیئت سه نفره کارشناسی رسمی دادگستری به طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونیها به آنها بفروشند و یا به آنها اجاره دهند و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک نمایند.