متن قانون
الف - به منظور تامین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره‌برداری امور حمل و نقل جاده ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اجازه داده می‌شود از جابه جایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور به استثنای جاده‌های روستایی و عشایری براساس تن - کیلومتر و نفر - کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید. ب - میزان وصول عوارض هر تن - کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی می‌کنند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌شود. پ - صد درصد (۱۰۰ %) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تاسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول می‌شود. ت - به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده ای بین شهری و احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی های ایثارگران، وجوه اداره شده از محل منابع داخلی شرکتهای وابسته به وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود. ث - اجازه داده می‌شود با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، کامیون های مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶/۰۳/۲۳ وارد شود. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است. آیین‌نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ج - به منظور بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌ها و موقعیت‌های جغرافیایی کشور: ۱ - وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل که دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان‌های راهداری و حمل و نقل جاده ای، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه‌آهن و سایر سازمان‌های ذی ربط است با هدف تجمیع، شفاف سازی و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می‌شود. ۲ - طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه‌های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرحهای جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است. ۳ - دولت موظف است سازوکارهای قانونی لازم را به منظور کاهش سالانه ده درصد (۱۰ %) از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور فراهم کند. چ - به منظور تسهیل تجارت و رقابت پذیر کردن فعالیتهای حمل و نقل با توجه به مزیتهای نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه ای و بین‌المللی، دولت مجاز است: ۱ - از ایجاد پارکهای پشتیبانی (لجستیک)،احداث پایانه‌ها، شهرکهای حمل و نقل ترکیبی مسافری و باری و گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت کند. ۲ - نسبت به تهیه طرح مکان یابی پایانه های بارگُنج (کانتینری) و حمل و نقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوری (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی - جنوبی، شرقی - غربی و نیز شبکه آسیایی از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند. ۳ - سازوکارهای لازم را برای تحقق افزایش سالانه ده درصد (۱۰ %) حجم عبور (ترانزیت) خارجی کالا، فراهم کند. تبصره ۱- کلیه دریافتی های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد. تبصره ۲ - در موارد موضوع بند (ت) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاههای عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمتهای ترجیحی یا رایگان براساس سیاست‌های مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و شهرسازی اقدام کند.