متن قانون
به دولت اجازه داده میشود عملیات اجرائی وصول مطالبات دولت (وزارتخانهها و موسسات دولتی) را در مواردی که واجد شرایط مذکور در ماده (۲) این قانون میباشند، تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آییننامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد، تا پایان سال ۱۳۹۵ متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یاد شده از کشور را به لحاظ بدهیهای مذکور و در سقف مبلغ یاد شده مرتفع کند. تبصره - سازمان تامین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوعالخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشینآلات تولید و مواد اولیه خودداری کند.