مقصود از «مخالفت بین»، آشکار و روشن بودن موازین شرعی و قانونی به اندازهای است که بتوان حکم دادگاه را به روشنی، خلاف آنها تشخیص داد. همچنین «حکم قطعی»، حکمی است که از هیچیک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.
حکم قطعی را شامل احکام ذیل دانستهاند:
- احکامی که قابل اعتراض نباشند.
- احکامی که قابل اعتراض بوده اما در موعد مقرر قانونی نسبت به آنها اعتراض نشود.
- احکام صادره در مراحل رسیدگی استینافی
- حکمی که بعد از رسیدگیهای پژوهشی، قرار سقوط صادر شود.
همچنین بر اساس ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور بر اقدامات تمام دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی حق نظارت داشته و میتواند به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات و نیز ایجاد هماهنگی میان دادسراها، اقدام به بازرسی کند. همچنین اعلان تخلف قضات دادسرا به مراجع انتظامی قضات هم در صلاحیت دادستان کل کشور قرار داده شدهاست، ضمنا دادستان کل کشور اختیار جابجایی و تغییر شغل مقامات قضایی، دادستانهای عمومی و انقلاب و نیز صلاحیت ورود و اقدام در موارد مقرر شده در قانون را دارد.