متن قانون
ماده ۲۸ قانون معادن: دستگاه‌های اجرائی مکلفند با توجه به موقعیت جغرافیائی معادن و لزوم توسعه بخش معدن، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویت اجرای طرحها و برنامه‌های توسعه ای و اعمال نرخ‌های تعرفه ای – ترجیحی خود قرار دهند.
در حال بارگذاری…
دادرسAI
این ماده دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند مناطق محل وقوع معادن را در اولویت اجرای طرحها و برنامه‌های توسعه‌ای و اعمال نرخ‌های تعرفه‌ای ترجیحی قرار دهند.
ماده ۲۸ قانون معادن: دستگاه‌های اجرائی مکلفند با توجه به موقعیت جغرافیائی معادن و لزوم توسعه بخش معدن، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویت اجرای طرحها و برنامه‌های توسعه ای و اعمال نرخ‌های تعرفه ای – ترجیحی خود قرار دهند.
۱ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخهای دادرس روی آن ساخته می‌شود.
هوش مصنوعی حقوقی دادرس، دستیار حقوقی هوشمند فارسی، پاسخ را روی همین ماده میسازد و نشان میدهد به کدام بند تکیه کرده است.
رایگان امتحانکنید