دادرسAI
این ماده درباره امکان استفاده نهادها و دستگاه‌های دولتی از مهندسان دارای پروانه اشتغال، به جای کارشناسان رسمی دادگستری، در امور کارشناسی است.
همین ماده در صفحهٔ دیگری از کتابخانه: ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آئین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیله سازمان استان معرفی می‌شوند استفاده نمایند.
۱ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخ‌های دادرس روی آن ساخته می‌شود.
هوش مصنوعی حقوقی دادرس، دستیار حقوقی هوشمند فارسی، پاسخ را روی همین ماده میسازد و نشان میدهد به کدام بند تکیه کرده است.
رایگان امتحانکنید