ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی

«هتک» در لغت، به معنای پاره کردن است و در اصطلاح، تجاوز به مردمان و عرض‌ها و مال‌های آنها می‌باشد و جریحه دار کردن افکار عمومی به طوری که متجاوز، مشمول مقررات کیفری گردد.

«قحطی» نیز در اینجا، به معنای فقدان ارزاق عمومی در سال ارتکاب سرقت است.

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در وجوب اجرای حد بر سارق، چند شرط معتبر است:

۱- بلوغ

• ۲- عقل
• ۳- اختیار
• ۴- مضطر نبودن
• ۵-محفوظ بودن مال دزدیده شده
• ۶- بالمباشره یا به مشارکت بیرون آوردن مال از محفظه
• ۷- نبود رابطه پدر و فرزندی بین سارق و فرد مالباخته
• ۸-سری و پنهانی دزدیدن مال همچنین فقها عموماً برای حد سرقت شروطی را بیان کرده‌اند که در کم و کیف آن، اختلاف وجود دارد اما در اصل مشروط بودن آن اتفاق نظر وجود دارد، تفصیل این شروط هیچ‌کدام از آیه ۳۳ سوره مائده قابل استظهار نیست، هرچند اکثر آنها در معنای سرقت مستتر هستند، گفتنی است برخی شروط مثل مقدار حد نصاب یا شکستن حرز از آیه قابل برداشت نیست و در این موارد باید به سنت مراجعه کرد.

ضمناً بر اساس نظر فقهی آیت الله خمینی، نصاب مالی که دزد به جرم دزدی آن دستش قطع می‌شود، یک چهارم دینار طلای خالص سکه دار است و اگر مالی که به سرقت رفته‌است دینار نباشد، قیمت آن معادل یک چهارم دینار باشد.