مادهٔ قانونبازبینی‌شده

ماده ۲۵۷ قانون تجارت

این ماده آثار اعطای مهلت پرداخت برات به وسیله دارنده و عدم رضایت ظهرنویس‌های ماقبل و برات‌دهنده را بیان می‌کند.

متن قانون

ماده ۲۵۷ قانون تجارت: اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویس‌های ماقبل خود و برات دهنده که به مهلت مزبور رضایت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت.

توضیح واژگان

دارنده‌ی برات: کسی است که وجه برات باید به او پرداخت شود. نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت می‌گردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. در غیر این صورت نمی‌توان چنین برگه‌ای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده و آثار یک سند عادی بر آن مترتب می‌گردد؛ لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.
رجوع: در لغت، یعنی عودت و بازگشتن، اما در فقه و حقوق، به معنی برگشتن به وضعیت قبل است، در واقع به بازگشت از تعهد، رجوع می‌گویند. در تعریفی دیگر، عدول از عقد و ایقاعی را که به موجب اذن محض به وجود آمده‌است؛ رجوع نامند.

۷ بخش تحلیلی دیگر روی همین ماده

متن ماده برای همه باز است. آنچه دربارهٔ ماده نوشته شده — دکترین، رویهٔ قضایی، مواد مرتبط — به سطح حساب بستگی دارد.

لایهٔ وکیل

نکات تفسیری دکترین

۲ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخ‌های دادرس روی آن ساخته می‌شود.

متن قانون

توضیح واژگان

دارنده‌ی برات: کسی است که وجه برات باید به او پرداخت شود. نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت می‌گردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. در غیر این صورت نمی‌توان چنین برگه‌ای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده و آثار یک سند عادی بر آن مترتب می‌گردد؛ لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.
رجوع: در لغت، یعنی عودت و بازگشتن، اما در فقه و حقوق، به معنی برگشتن به وضعیت قبل است، در واقع به بازگشت از تعهد، رجوع می‌گویند. در تعریفی دیگر، عدول از عقد و ایقاعی را که به موجب اذن محض به وجود آمده‌است؛ رجوع نامند.