متن قانون
لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را بهم بزند.
در حال بارگذاری…
دادرسAI
این ماده درباره معامله فضولی و اختیار اصیل برای برهم‌زدن معامله در صورت زیان ناشی از تأخیر است.
همین ماده در صفحهٔ دیگری از کتابخانه: ماده ۲۵۲ قانون مدنی
لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را بهم بزند.
۱ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخ‌های دادرس روی آن ساخته می‌شود.
هوش مصنوعی حقوقی دادرس، دستیار حقوقی هوشمند فارسی، پاسخ را روی همین ماده می‌سازد و نشان می‌دهد به کدام بند تکیه کرده است.
رایگان امتحان‌کنید