متن قانون
به دولت اجازه داده می‌شود از محل صرفه جویی در هزینه‌ها با فروش طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حاملهای انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (۲ ٪) بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه داری کل کشور به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص دهد. بانک‌های مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرحها و پروژه ها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و اعلام می‌شود. به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می‌شود تا از طریق بانک‌های عامل ذی ربط به خریداران طرحها و پروژه‌های مذکور تسهیلات پرداخت نماید. متقاضیان خرید طرحها و پروژه‌های مذکور مجازند حداقل بیست درصد (۲۰ ٪) منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره‌برداری از هر طرح و یا پروژه را تامین نمایند. دستگاههای اجرائی طرحها و پروژه‌ها موظفند با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با عقد قرارداد بلندمدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرحها و پروژه ها می‌توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرحها و یا پروژه‌ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند. به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود طرحهای فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه دار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرحها و پروژه‌ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها الزامی است. آیین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.