ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی

در حقوق ایران، در مورد اسناد تجاری مانند سفته یا برات، اگر دین مؤجّلی باشد، ممکن است بحثی درباره زمان اعتراض عدم تأدیه مطرح شود. برخی نظریه‌های مشورتی گفته‌اند که اگر متعهّد فوت کند، دارنده ممکن است حقّ اعتراض عدم تأدیه را داشته باشد یا نداشته باشد، بسته به وضعیت.

لیکن مطابق یکی از نظریه‌های مشورتی وزارت دادگستری، حال‌شدن دین موجّل به موجب مادّه‌ی ۲۳۱ حکم تمیز قانون امور حسبی برای گرفتن حقّ طلبکار است و تأثیری بر حقوق ظهرنویس‌ها ندارد، مگر اینکه موعد دین برسد.

یکی از مقاصد قانونی این حکم، حفظ حقوق طلبکار است. اگر متعهّد فوت کند و دین مؤجّل تا موعد واریز شود، ممکن است ترکه یا دارایی وی در تصفیه ترکه دچار مشکلاتی شود یا طلبکار نتواند از محل اموال باقی‌مانده، مطالبه‌اش را تأمین کند. با حال‌شدن دین مؤجّل به محض فوت، طلبکار، حقّ دارد از ابتدا وارد فرآیند مطالبه شود و این حقّ، مقدّم بر تقسیم ترکه است.

در نظام حقوق وراثت، دیون متوفّی باید قبل از اینکه اموال بین ورّاث تقسیم شوند، از محلّ تَرَکه ادا گردد. حال‌شدن دین مؤجّل، تضمینی است برای اینکه دین مؤجّل نیز در همان رتبه‌ی ادای دین در ترکه قرار گیرد، نه اینکه به تأخیر افتد و از سایر بدهی‌ها عقب بیفتد.

اگر دین مؤجّل پس از فوت وارد فرآیند مطالبه نشود، ممکن است با تقسیم تَرَکه میان ورّاث، سهم طلبکار تضییع شود. با حکم به حال‌شدن، قانون تلاش کرده توازنی بین حقوق طلبکار و ورثه برقرار کند.

این حکم به نوعی از اصول حقوقی «لزوم وفا به تعهّدات» و «توارث دیون» ناشی می‌شود؛ یعنی شخص متوفّی، مسئولیت بدهی‌های خود را به ورّاث منتقل می‌کند امّا با قید اینکه دیون مؤجّل نیز بدواً قابل مطالبه شود.

باید توجّه داشت که حکم ماده فقط درباره‌ی دیون مؤجّل صادر شده‌است و لحوقی ندارد، یعنی درباره‌ی دیون حال بالفعل قبل از فوت یا دیونی که به سبب عقد یا امر دیگری فوراً قابل مطالبه بوده‌اند، کاربرد ندارد.