متن قانون
متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.
دادرسAI
این ماده، عرف و عادت متعارف را در صورت انصراف عقد به آن، به منزله ذکر در عقد میداند.
همین ماده در صفحهٔ دیگری از کتابخانه: ماده ۲۲۵ قانون مدنی
متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.
۱ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخهای دادرس روی آن ساخته میشود.
هوش مصنوعی حقوقی دادرس، دستیار حقوقی هوشمند فارسی، پاسخ را روی همین ماده میسازد و نشان میدهد به کدام بند تکیه کرده است.
رایگان امتحانکنید