ماده ۲۲۴ قانون مدنی

مقصود از «عرف» در ماده ۲۲۴ قانون مدنی، یعنی کاربرد یا رسمی که جماعتی آن را لازم الاجرا می‌دانند.

• به دلالت عرف و عادت، در همه اعصار و مکان‌ها، معاملات صبی، صحیح است. در مورد معاملات صغیر ممیز نسبت به اجناسی که خرد نیستند؛ حمل بر اعطای وکالت به صغیر شده؛ و در رابطه با معاملات خرد، طفل ممیز با اذن ولی، از طرف خود، عقد را جاری می‌نماید.
• در تشخیص تقصیر، معیار عرف که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته شده است.