متن قانون
در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است.
در حال بارگذاری…
دادرسAI
این ماده از قانون مدنی درباره لزوم مشروع بودن جهت تصریح‌شده در معامله و بطلان معامله نامشروع است.
همین ماده در صفحهٔ دیگری از کتابخانه: ماده ۲۱۷ قانون مدنی
در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است.
۱ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخ‌های دادرس روی آن ساخته می‌شود.
هوش مصنوعی حقوقی دادرس، دستیار حقوقی هوشمند فارسی، پاسخ را روی همین ماده می‌سازد و نشان می‌دهد به کدام بند تکیه کرده است.
رایگان امتحان‌کنید