ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی

مجازات‌های حدی در اصطلاح شرعی در مقابل تعزیر قرار می‌گیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده قاضی و حاکم شرع گذاشته شده‌است.

کودک هر چند مرتبه هم سرقت کند، حد بر او جاری نمی‌شود، بلکه تادیب می‌شود اما برخی فقها معتقدند تنها دفعه اول تأدیب می‌شود و دفعات بعدی انگشتان و دست او قطع می‌شود. البته مطابق نظر برخی فقها، نفی حد از نابالغ به معنای معافیت مطلق از عقوبت نیست، بلکه تعزیر تنبهی نسبت به کودک ممیز اعمال می‌شود.

به علاوه اساساً در مجازات‌های شرعی، مطابق نظر همه فقها علم به حرمت شرط است یعنی شخص را زمانی مجازات می‌کنند که بداند عملش حرام است، چه آن عمل حق الله باشد و چه حق الناس. گفتنی است جهل به حد، موجب سقوط حد نمی‌شود بلکه علم به حرمت حد، برای جاری شدن آن کافی است.