مادهٔ قانونبازبینی‌شده

ماده ۲۰۶ قانون مدنی

این ماده اعتبار معامله‌ای را که در نتیجه اضطرار انجام می‌شود و تفاوت آن را با اکراه بیان می‌کند.

متن قانون

ماده ۲۰۶ قانون مدنی: اگر کسی در نتیجهٔ اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معاملهٔ اضطراری معتبر خواهد بود.

«اضطرار»، حالتی است که به موجب آن، شخص برای در امان بودن خود یا دیگری، از خطر موجود یا قریب‌الوقوع، زیان کمتری را به شخص ثالث، که نقشی در به وجود آمدن خطر مزبور نداشته؛ وارد نماید.

اگر شخص نتواند شهریه دانشگاه را به صورت یکجا بپردازد و در نتیجه مسئولان مربوطه، اقدام به تقسیط آن نمایند؛ و بابت هر قسط، کارمزدی دریافت گردد؛ چون دانشجو چاره ای جز این ندارد؛ به شرطی که دو طرف، نیت بهره نکنند؛ پرداخت کارمزد مزبور اشکالی ندارد.
بنا به نظر فقهی امام خمینی، اگر شخص در شرایط اضطراری، اقدام به فروش مالی نماید تا بهای آن را به ظالمی که مدام او را تهدید می‌نماید؛ تحویل دهد، در این صورت فروش مال مزبور، اشکالی ندارد.

متن ماده برای همه باز است. آنچه دربارهٔ ماده نوشته شده — دکترین، رویهٔ قضایی، مواد مرتبط — به سطح حساب بستگی دارد.

لایهٔ وکیل

۳ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخ‌های دادرس روی آن ساخته می‌شود.

توضیح واژگان

«اضطرار»، حالتی است که به موجب آن، شخص برای در امان بودن خود یا دیگری، از خطر موجود یا قریب‌الوقوع، زیان کمتری را به شخص ثالث، که نقشی در به وجود آمدن خطر مزبور نداشته؛ وارد نماید.

سوابق فقهی

اگر شخص نتواند شهریه دانشگاه را به صورت یکجا بپردازد و در نتیجه مسئولان مربوطه، اقدام به تقسیط آن نمایند؛ و بابت هر قسط، کارمزدی دریافت گردد؛ چون دانشجو چاره ای جز این ندارد؛ به شرطی که دو طرف، نیت بهره نکنند؛ پرداخت کارمزد مزبور اشکالی ندارد.
بنا به نظر فقهی امام خمینی، اگر شخص در شرایط اضطراری، اقدام به فروش مالی نماید تا بهای آن را به ظالمی که مدام او را تهدید می‌نماید؛ تحویل دهد، در این صورت فروش مال مزبور، اشکالی ندارد.