متن قانون
دستگاه‌های اجرایی مکلفند با همکاری سازمان، طرحهای جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند: الف - بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه‌گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرایی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت می‌شود، در غیر این‌صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه‌گذار است. ب - راهبری و مسئولیت مشارکت عمومی - خصوصی بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجه‌ای قراردادهای مشارکت که پیش‌تر به تایید سازمان رسیده و طرف مقابل به‌طور کامل تعهد خود را انجام داده باشد، دستگاه اجرایی مربوط مکلف است به همان میزان تعهد خود را عملی نماید. پ - درآمدهای طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت، از مشوق‌های مالیاتی مقرر در اجزای (۱) و (۲) بند «ث» ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ برخوردار بوده و آورده نقدی برای تامین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ماده (۱۳۸ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ می‌شود. طرحهای موضوع «قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۸/۰۶/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز مشمول این حکم هستند. ت - صدور مفاصاحساب توسط سازمان تامین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره‌برداری در قراردادهای مشارکت مشمول ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌باشد. ث - دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌تواند برای تجاری‌سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرحهای مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به‌موجب آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد، با رعایت بند «ت» ماده (۱۸) این قانون اقدام نماید. ج - تا سقف ده درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرحهای سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی با درخواست آن دستگاه و تایید سازمان، صرف مشارکت در زیرطرح (پروژه) های همان دستگاه و همان فصل در بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می‌شود. چ - دستگاه‌های اجرایی مجازند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به عقد قراردادهای بهره‌برداری بلندمدت از زیرساخت‌های تکمیل‌شده و همچنین طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌ای آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری مشروط به عدم تغییر کاربری آن اقدام نمایند. ح - سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذی‌صلاح برای بررسی طرحهای دارای توجیه فنی اقتصادی، زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرحها استفاده نماید. خ - در صورتی که خیّرین با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و موافقت سازمان، طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را اجرا یا تکمیل نمایند و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) به‌جای اعتبارات دولتی در این طرحها هزینه نمایند، از اعتبار مالیاتی حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) و حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) هزینه‌ای که انجام داده‌اند، برخوردار می‌شوند. در مورد طرح (پروژه) هایی که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) آن به‌صورت خیّرساز انجام شده و مابقی آن در تعهد دولت است، چنانچه خیّر طرح را با موافقت دستگاه و سازمان به اتمام برساند، هزینه انجام‌شده، به‌طور صددرصد (۱۰۰%) به‌عنوان دیون و اعتبار مالیاتی محسوب می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل طرح (پروژه) های مشمول، زمان‌بندی اجرایی و میزان برخورداری از اعتبار مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.