متن قانون
ماده ۲۰ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: الف – کلیه مؤسسات اعتباری موظفند سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به گونه‌ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در موارد زیر بلافاصله و به صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیران ذی‌ربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد:
۱– مانده سپرده‌ها، به تفکیک انواع سپرده
۲– مانده تسهیلات اعطائی، به تفکیک انواع تسهیلات
۳– مانده کل تعهدات پذیرفته شده به نفع اشخاص به تفکیک نوع تعهدات
۴– مانده تسهیلات و تعهدات کلان، به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده
۵– مانده تسهیلات اعطائی و تعهدات پذیرفته شده به نفع اشخاص مرتبط به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده
۶– صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مذکور در اجزای (۴) و (۵) این بند به همراه نرخ سود و وثایق دریافتی در هر مورد، به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده
۷– مانده تسهیلات اعطائی به دولت، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال شده
۸– جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات مؤسسه اعتباری
۹– میزان تسهیلات غیرجاری امهال شده
۱۰– مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصل‌های مربوط
۱۱– مانده مطالبات از بانک مرکزی به تفکیک سرفصل‌های مربوط
۱۲– مانده بدهی به سایر مؤسسات اعتباری، به صورت سرجمع و تفکیک شده
۱۳– مانده مطالبات از سایر مؤسسات اعتباری، به صورت سرجمع و تفکیک شده
۱۴– میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده به سپرده گذاران در یکسال گذشته
۱۵– میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطا شده در یکسال گذشته
۱۶– نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری
۱۷– نسبتهای نقدینگی مؤسسه اعتباری به تفکیک انواع
۱۸– میزان سهام مؤسسه اعتباری در بنگاههای اقتصادی به تفکیک
۱۹– ذخائر عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول به تفکیک انواع و تغییرات آنها
۲۰– دارایی، بدهی و تعهدات ارزی مؤسسه اعتباری و تغییرات آن
۲۱– فهرست دارایی‌های مؤسسه اعتباری (غیر از تسهیلات)
۲۲– مانده اوراق مالی اسلامی به تفکیک دولتی و غیردولتی
تبصره – دستورالعمل سایر شاخصهای احتیاطی و نظارتی توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت عالی می‌رسد.
ب – نحوه محاسبه و حدود مجاز هر یک از موارد فوق توسط هیأت عالی تعیین می‌شود. بانک مرکزی موظف است ظرف شش ماه، دستورالعمل نحوه محاسبه و حدود مجاز شورای موضوع این ماده را که به تصویب هیأت عالی رسیده است، به مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.
پ – مؤسسات اعتباری موظفند با اعمال قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود و با استفاده از سامانه‌های حاکمیتیِ بانک مرکزی، از عدم انجام موارد زیر اطمینان حاصل کنند:
۱– پرداخت تسهیلات کلان یا پذیرش تعهدات کلان بدون رعایت حدود و دستورالعمل‌های مربوط
۲– پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به نفع اشخاص مرتبط با مؤسسه اعتباری، بدون رعایت حدود و دستورالعمل‌های مربوط
۳– پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به اتکای منابع غیرواقعی و ناپایدار به تشخیص بانک مرکزی که موجب کمبود نقدینگی و نیاز مؤسسه اعتباری به استفاده از منابع بانک مرکزی، خارج از حدود مجاز مذکور در ماده (۴۵) این قانون شود.
۴– تملک انواع دارایی حقیقی شامل املاک و مستغلات و دارایی مالی شامل سهام و سایر اوراق بهادار فراتر از حدود مصوب هیأت عالی
ت – اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که در کتمان، بیش اظهاری یا کم اظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بوده‌اند، به تمام یا برخی از مجازاتهای درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ محکوم میشوند.
ث – در صورت مطالبه بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری موظفند ریز داده‌های لازم برای محاسبه نسبتهای موضوع این ماده را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، در اختیار آن بانک قرار دهند.
ج – شرکتهای ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات و مدیران سامانه‌های عملیاتیِ مؤسسات اعتباری موظفند قواعد محاسبه شاخصهای احتیاطی موضوع این ماده و سایر موارد اعلامیِ بانک مرکزی را در سامانه‌های عملیاتی مؤسسات اعتباری اعمال کنند. مدیران شرکتهای ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات به مؤسسات اعتباری و مدیران سامانه‌های عملیاتیِ آنها که از اجرای حکم موضوع این بند و سایر الزامات نظارتی بانک مرکزی تخلف کنند، به مجازاتهای درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
چ – بانک مرکزی موظف است با استفاده از اطلاعاتی که به موجب این ماده دریافت می‌کند و سایر اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان هر ذی‌نفع واحد و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با هر یک از مؤسسات اعتباری را به تفکیک اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت شده، از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود در دسترس عموم قرار داده و به‌روزرسانی نماید. تعریف و شرایط ذی‌نفع واحد همان است که در تبصره (۱) ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی برای مالک واحد عنوان شده است