ماده ۲ قانون داوری تجاری بین المللی

• داوری: به‌طور کلی، شیوه‌های حل اختلافات، به دو دستهٔ اصلی تقسیم می‌شوند:

1. الف) رسیدگی قضایی در محاکم (علی‌الاصول شیوهٔ ترافعی)،
2. ب) شیوه‌های دوستانهٔ مبتنی بر تراضی طرفین دعوی.

گروه دوم، شامل داوری، سازش، مراجعه به کارشناس، میانجی‌گری و واقعیت‌یابی است. شایان ذکر است که وجه مشترک تمام این موارد، توافق و تراضی قبلی طرفین است و همین امر، اساس صلاحیت و مشروعیت مرجع رسیدگی مربوط است. داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است. به عبارت دیگر، داوری را می‌توان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی، در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند، دانست.

• روابط تجاری بین‌المللی: تعریفی از روابط تجاری بین‌المللی توسط قانون ارائه نشده و تنها فهرستی غیرحصری از انواع فعالیت‌های تجاری در بند ۱ ماده ۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی ارائه شده‌است.
• حمل و نقل: حمل و نقل، عقدی است که به موجب آن، یک طرف که ناقل نام دارد، تعهد می‌کند کالایی را که کسی (مرسل منه) به او سپرده است به ثالث (مرسل الیه) برساند. چنانچه مورد حمل و نقل، مسافر باشد؛ «حمل و نقل مسافر» نامیده می‌شود.
• بیمه: بیمه، عقد ی است که به موجب آن، یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی، از طرف‌دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی به او بپردازد.
• نمایندگی: نمایندگی، عنوانی است که به موجب آن، شخصی، مبادرت به اتیان کاری، به نام و حساب شخص دیگر و در راستای تحقق اهداف وی می‌نماید.
• حق العمل کاری: حق العمل کاری، قراردادی است که به موجب آن، شخصی به عنوان نماینده اما به نام خویش، مبادرت به تصرفات قانونی به حساب موکل یا همان اصیل خود نموده و در مقابل، حق العمل دریافت نماید.
• شخص: شخص در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.
• اهلیت: مادهٔ فوق، ارجاع امر به داوری را مختص کسانی دانسته‌است که اهلیت اقامه دعوا دارند و منظور اشخاصی است که در وضعیت حقوقی «حجر» قرار نگرفته باشند. همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور ما از اهلیت و دارا بودن شرایط قانونی مرتبط با طرفین اختلاف در ارجاع امر به داوری، نه «اهلیت تمتع» است، آن گونه که ماده ۹۵۶ قانون مدنی بیان نموده؛ بلکه منظور، ذکر مواردی است که قانونگذار به لحاظ «وضعیت» طرفین دعوی، موضوع را از سوی آنان قابل ارجاع به داوری نمی‌داند».
• اقامه دعوا: اقامه دعوی، به معنای طرح دعوی در مرجع صلاحیت‌دار مدنی یا کیفری یا اداری است.