متن قانون
دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاقها و آن دسته از تشکلهای ذی ربطی که عضو اتاقها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت نماید. تبصره - مهلت اجرای حکم بند (ب) ماده (۹۱) قانون اصل (۴۴) در مورد شرکت دادن اتاقها در شوراهای تصمیم‌گیری برای دولت، شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون است.