متن قانون
ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی: به منظور:
الف ارائه مشاوره فنی، اجرائی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش کمّی و کیفی محصولات، اصلاح و بهبود شیوه‌های مصرف عوامل تولید و نهاده‌ها در محصولات و تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی؛
ب انجام فعالیتهای مهندسی و تأمین زمینه های افزایش ارزش افزوده و ارتقاء بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛
ج تشخیص و درمان آفات و بیماری‌های گیاهی و دامی
سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاستها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهادکشاورزی و سازمانهای حاکمیتی تابعه آن، مجوز تأسیس درمانگاهها (کلینیکها)، مجتمع‌های درمانی (پلی کلینیکها)، آزمایشگاهها، داروخانه‌ها، بیمارستانهای دامی، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه کوبی و شرکتهای مهندسی و خدمات مشاوره فنی اجرائی مدیریتی مالی و بیمه اقتصادی بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت نمایند.
نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوق الذکر بر سیاستهای حاکمیتی اعلامی، بر عهده وزارت جهادکشاورزی و سازمانها و موسسات حاکمیتی تحت پوشش این وزارتخانه (حسب مورد) می‌باشد.
تبصره ۱- مراکز مذکور در این ماده به صورت غیردولتی اداره شده و بر اساس قوانین مربوطه در مراجع ذی صلاح قانونی ثبت و تحت نظارت سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ارائه خدمت می‌نمایند.
تشکّلهای صنفی و اتحادیه های مرتبط با این مراکز به صورت منطقه ای و یا کشوری، قابل تأسیس و ثبت در مراجع ذی صلاح خواهد بود.
تبصره ۲- تعداد نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف کشور و نوع فعالیت و سطح بندی خدمات، بر اساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی و سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون تهیه و توسط وزیر جهادکشاورزی تأیید و ابلاغ می‌شود.
در صورتی که فعالیت این مراکز در زمینه تحقیقات دانش بنیان با فن آوری بالا باشد، به کارگیری حداقل یک نفر دکترای متخصص در رشته ذی ربط الزامی است.
تبصره ۳- مراکز موضوع این ماده، خدمات مورد نیاز تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی را بر اساس تعرفه‌های اعلامی از سوی وزارت جهادکشاورزی به انجام می‌رساند.
تعرفه‌های ارائه خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پیشنهاد مشترک سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران نماینده اتحادیه کشوری مراکز موضوع این ماده (حسب مورد) و نماینده تشکّل هر یک از زیربخشهای کشاورزی و منابع طبیعی (حسب مورد) به تأیید وزیر جهادکشاورزی رسیده و ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۴- مراکز موضوع این ماده موظف به رعایت سیاستهای حاکمیّتی و برنامه‌های ابلاغی از سوی وزارت جهادکشاورزی و دستورالعملهای ابلاغی از سوی سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. در غیر این صورت، وزارت جهادکشاورزی موظف است در رابطه با ادامه فعالیت آنان اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
تبصره ۵- با کارشناسان و متخصصات و کارکنان شاغل رسمی در دستگاههای دولتی مرتبط که با اجراء این قانون وظایف آنان واگذار می‌شود، مطابق با ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهد شد.
تبصره ۶- در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی به مراکز موضوع این ماده، رتبه بندی سازمانهای نظام مهندسی و دامپزشکی ملاک عمل می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی نحوه رتبه بندی این مراکز، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و با هماهنگی سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۷- کارکنان مراکز موضوع این قانون در صورت استقرار مراکز در روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت، مشمول قانون صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر می‌باشند.