متن قانون
ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ مصوب ۱۳۱۲,۱۲,۲۹: منسوخه ۰۹/۱۱/۱۳۶۳ - کلیه وجوهی که از فروش و جریمه اجناس قاچاق که طبق مقررات مربوط به به نفع دولت ضبط قطعی شده یا می‌شوند و همچنین ریالها و معادل ریالی ارزهایی که کشف و به طور قطعی ضبط شده یا خواهد شد باید به حسابی که توسط خزانه بهمین منظور افتتاح میگردد واریز شود. ارزهای مکشوفه در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت تا معادل ریالی آنرا بحساب مزبور واریز نماید.
تبصره ۱ – دولت مجاز است حداکثر به میزان ۳۰% از وجوهی که طبق این قانون به حساب خزانه واریز میشود برای پرداخت حق‌الکشف به کاشفین، مخبرین و ماموران انتظامی که در کشف و ضبط قاچاق و کشف ریال و ارز دخالت داشته‌اند مورد استفاده قرار دهد
آیین‌نامه نحوه توزیع و استفاده از اعتبار موضوع این تبصره بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره (منسوخه ۰۹/۱۱/۱۳۶۳)– قیمت اجناس انحصاری قاچاق بعد از وضع حقوق انحصار گمرک و غیره تقسیم میشود.
تبصره ۲ (منسوخه ۰۹/۱۱/۱۳۶۳)– به میزان ۲۰% از وجوهی که طبق مفاد به حساب خزانه واریز میگردد در اختیار سازمانهایی که قانونا وظیفه مبارزه با قاچاق را بعهده دارند قرار میگیرد تا جهت تهیه وسایل و تجهیزات و امکاناتی که در امر مبارزه با قاچاق ضرورت دارد به مصرف برسانند.
تبصره ۳ (منسوخه ۰۹/۱۱/۱۳۶۳)– حق الکشف موضوع این قانون از مالیات معاف است.
تبصره ۶ (منسوخه ۰۹/۱۱/۱۳۶۳)– پرداخت حق الکشف مربوط به تبصره‌های ۱ و ۴ در صورتی مجاز است که به تشخیص بالاترین مقام مسیول در تعقیب و دستگیری قاچاقچی اهمال نشده باشد.
تبصره ۶ (منسوخه ۰۹/۱۱/۱۳۶۳)– پرداخت حق الکشف مربوط به تبصره‌های ۱ و ۴ در صورتی مجاز است که به تشخیص بالاترین مقام مسیول در تعقیب و دستگیری قاچاقچی اهمال نشده باشد.