دادرسAI
این ماده نحوه تعیین سقف سهم مشارکت طرف خارجی در تأسیس بانک ایرانی را با رعایت قوانین مربوط بیان میکند و جایگزین مقررهای از قانون پولی و بانکی کشور می‌شود.
سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۹/۰۳/۲۵ و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود. این ماده جایگزین بند (د) ماده (۳۱) قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ می‌شود.
۱ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخ‌های دادرس روی آن ساخته می‌شود.
هوش مصنوعی حقوقی دادرس، دستیار حقوقی هوشمند فارسی، پاسخ را روی همین ماده میسازد و نشان میدهد به کدام بند تکیه کرده است.
رایگان امتحانکنید