متن قانون
ماده ۱۸ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹,۰۸,۱۲: اشیایی که از آثار ملی محسوب است هر کاه[گاه] بخواهند تقاضای جواز صدور نمایند دولت حق دارد از اجازه صدور امتناع نموده و بقیمتی که صادرکننده برای صدور جواز در تقاضانامه خود اظهار کرده ابتیاع نماید و اگر مالک در فروش بقیمت اظهار شده امتناع نمود جواز صدور داده نخواهد شد و هرکاه[گاه] اجازه صدور داده شد معادل صدی پنج از قیمت عادلانه آن بتقویم مقوم دولتی حق صدور اخذ می‌شود اگر بین صاحب مال و مقوم اختلاف شود کمیسیون مخصوصی که تشکیل آن در نظامنامه اجراییه این قانون پیش‌بینی می‌شود رفع اختلاف خواهد نمود.
حق صدور مذکور در این ماده غیر از حقوق گمرکی است که بر طبق تعرفه گمرکی از این اشیاء ماخوذ می‌کردد صدور اشیایی که از حفاری علمی با اجازه دولت حاصل شده و سهم کاشف باشد در هر حال جایز و از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض معاف است.