متن قانون
ماده ۱۸ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران: رؤسا و مدیران واحدهای پستی، همچنین مأمورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرائم مربوط به امور پستی، تحقیقات و اقدامات لازم و اولیه را، بمنظور جلوگیری از امحاء و آثار جرم انجام داده، بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت‌مجلس حاوی مشخصات کامل و وضعیت نهائی محموله پستی، جهت تعقیب جزائی متخلف به دادسرای عمومی محل، اعلام نمایند و در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی، مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت‌مجلس، لزوما در حضور یا با اجازه دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او (قاضی تحقیق) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسوولیت کیفری و یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مأمور خاطی خواهد بود.
تبصره – ضبط و توقیف محمولاتی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون تحصیل موافقت شرکت (موضوع ماده ۱۳ این قانون) قبول، حمل و توزیع می‌شوند بقصد کشف جرم، تکمیل پرونده و ارجاع به مراجع قضائی توقیف غیرقانونی محمولات پستی محسوب نمیشود ولی بلافاصله پس از انجام تحقیق و تنظیم صورت‌مجلس، باید محمولات پستی مکشوفه به مقاصد مربوطه ارسال و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم معادل دو برابر حقوق و نرخ‌های پستی متعلقه از شخص متخلف دریافت گردد.