متن قانون
ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: منسوخه ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ - آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجامخواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهد شد. آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.
تبصره ۱ (منسوخه ۲۴/۱۰/۱۳۸۵)– مراد از خلاف بین شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود.
تبصره ۲ (منسوخه ۲۴/۱۰/۱۳۸۵)– چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند نمود.
تبصره ۳ (منسوخه ۲۴/۱۰/۱۳۸۵)– آراء خلاف بین شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود. تبصره ۴ (منسوخه ۲۴/۱۰/۱۳۸۵)– پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود. پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، شعب تشخیص منحل می‌شود.
تبصره ۵ (منسوخه ۲۴/۱۰/۱۳۸۵)– آرائی که قبل از لازمالاجراءشدن این قانون قطعیت یافته‌است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازمالاجراءشدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.
تبصره ۶ (منسوخه ۲۴/۱۰/۱۳۸۵)– از تاریخ تصویب این قانون ماده (۲) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.