متن قانون
ماده ۱۷ قانون معادن: دولت موظف است به منظور توسعه فرآوری و صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر و نیز گسترش فعالیت‌های اکتشافی و بهره‌برداری، پیشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشی‌های تولیدی، بازرگانی، مالی و پولی مرتبط را مورد بررسی قرار داده، در صورت تصویب در برنامه‌های توسعه منظور نماید و برای تحقق آن در لوایح بودجه سالانه کشور پیش‌بینی لازم را به عمل آورد.
تبصره – وزارت معادن و فلزات مکلف است گسترش فرآوری مواد معدنی و صادرات آن را در اولویت برنامه‌های اجرائی خود قرار دهد.