مادهٔ قانونبازبینی‌شده

ماده ۱۶۸ قانون مدنی

این ماده درباره مسئولیت پیداکننده در صورت تلف مال پیدا‌شده هنگام تعریف، در صورت نبود تقصیر، است.

متن قانون

ماده ۱۶۸ قانون مدنی: اگر مال پیدا شده در زمان تعریف، بدون تقصیر پیداکننده، تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.

«تقصیر» در ماده ۱۶۸ قانون مدنی، یعنی ترک کاری که باید انجام می‌شد یا انجام کاری که باید ترک می‌گردید.

در تشخیص تقصیر، معیار عرف که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته شده‌است، بنابراین اگر یابنده جهت مراقبت از لقطه اقدام نموده و بدون اینکه قصد خیانت و سوءاستفاده داشته یا مرتکب تقصیر گردیده باشد، شیء مزبور تلف شود؛ در این صورت ضامن نیست.
لقطه تا پایان زمان تعریف، در ید یابنده، امانت قانونی بوده و در مواردی که تعدی و تفریط رخ نداده؛ ضمان وی منتفی است.
اگر پس از تعریف در مدت قانونی آن، صاحب مال پیدا نشده و در نتیجه، یابنده آن را تملک نماید؛ پس از مراجعه مالک، ملزم به تحویل شیء مزبور به وی است، اما اگر یابنده، لقطه را صدقه داده باشد؛ دیگر نمی‌تواند عین آن را از مسکین مطالبه نماید؛ لیکن خود او، ملزم به جبران است.

متن ماده برای همه باز است. آنچه دربارهٔ ماده نوشته شده — دکترین، رویهٔ قضایی، مواد مرتبط — به سطح حساب بستگی دارد.

۳ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخ‌های دادرس روی آن ساخته می‌شود.

سوابق فقهی

در تشخیص تقصیر، معیار عرف که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته شده‌است، بنابراین اگر یابنده جهت مراقبت از لقطه اقدام نموده و بدون اینکه قصد خیانت و سوءاستفاده داشته یا مرتکب تقصیر گردیده باشد، شیء مزبور تلف شود؛ در این صورت ضامن نیست.
لقطه تا پایان زمان تعریف، در ید یابنده، امانت قانونی بوده و در مواردی که تعدی و تفریط رخ نداده؛ ضمان وی منتفی است.
اگر پس از تعریف در مدت قانونی آن، صاحب مال پیدا نشده و در نتیجه، یابنده آن را تملک نماید؛ پس از مراجعه مالک، ملزم به تحویل شیء مزبور به وی است، اما اگر یابنده، لقطه را صدقه داده باشد؛ دیگر نمی‌تواند عین آن را از مسکین مطالبه نماید؛ لیکن خود او، ملزم به جبران است.