متن قانون
ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی: هرگاه ادله‌ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این که همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.
در حال بارگذاری…
دادرسAI
این ماده شرایط استناد به ادله فاقد شرایط شرعی و قانونی را به‌عنوان اماره قضایی، با همراهی قرائن و امارات دیگر و برای ایجاد علم قاضی، بیان می‌کند.
ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی: هرگاه ادله‌ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این که همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.
متن ماده برای همه باز است. آنچه دربارهٔ ماده نوشته شده — دکترین، رویهٔ قضایی، مواد مرتبط — به سطح حساب بستگی دارد.
۲ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخ‌های دادرس روی آن ساخته می‌شود.
حساب رایگان، ۹۱٬۲۰۱ رأی و ۳۸٬۶۸۱ نظریهٔ مشورتی را باز می‌کند؛ لایهٔ دانشجو و وکیل، بخشهای بالا را.