مادهٔ قانونبازبینی‌شده

ماده ۱۶۱ قانون مدنی

این ماده مالکیت معدنی را که در زمین شخصی واقع شده است به صاحب زمین نسبت می‌دهد و استخراج آن را تابع قوانین خاص می‌داند.

متن قانون

ماده ۱۶۱ قانون مدنی: معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.

«معدن» در ماده ۱۶۱ قانون مدنی، به نقطه‌ای از زمین گفته می‌شود که در آن مکان، اشیای ارزشمند، به‌طور طبیعی یافت گردد.

مالکیت نسبت به زیر زمین، با رعایت حدود عرفی، تابع مالکیت زمین است؛ بنابراین معادن نفت، گاز و سایر معادنی که خارج از حدود عرفی اعماق زمین قرار دارند؛ ملی بوده و استخراج از آنها، در اختیار دولت اسلامی است، لیکن دولت برای تصرف در املاک اشخاص، جهت اکتشاف از معدن، باید بها یا اجاره زمین اشخاص را بپردازد.
شن، ماسه و خاک رسی که در اراضی موقوفه وجود دارد؛ تابع ملک مزبور بوده و جزء انفال به‌شمار نمی‌آید.
هر کس معدنی را احیا کند؛ مالک آن می‌گردد؛ در مقابل انتقاد شده‌است که چنین حکمی، فقط اراضی موات را دربرمی گیرد؛ و نسبت به اعماق زمین، قلمرو شمول ندارد.

متن ماده برای همه باز است. آنچه دربارهٔ ماده نوشته شده — دکترین، رویهٔ قضایی، مواد مرتبط — به سطح حساب بستگی دارد.

لایهٔ وکیل

لایهٔ دانشجو

حساب رایگان، ۹۱٬۲۰۱ رأی و ۳۸٬۶۸۱ نظریهٔ مشورتی را باز می‌کند؛ لایهٔ دانشجو و وکیل، بخش‌های بالا را.

حقوق مدنیحقوق اموالمالکیت معادن

هوش مصنوعی حقوقی دادرس، دستیار حقوقی هوشمند فارسی، پاسخ را روی همین ماده می‌سازد و نشان می‌دهد به کدام بند تکیه کرده است.

۳ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخ‌های دادرس روی آن ساخته می‌شود.

سوابق فقهی

مالکیت نسبت به زیر زمین، با رعایت حدود عرفی، تابع مالکیت زمین است؛ بنابراین معادن نفت، گاز و سایر معادنی که خارج از حدود عرفی اعماق زمین قرار دارند؛ ملی بوده و استخراج از آنها، در اختیار دولت اسلامی است، لیکن دولت برای تصرف در املاک اشخاص، جهت اکتشاف از معدن، باید بها یا اجاره زمین اشخاص را بپردازد.
شن، ماسه و خاک رسی که در اراضی موقوفه وجود دارد؛ تابع ملک مزبور بوده و جزء انفال به‌شمار نمی‌آید.
هر کس معدنی را احیا کند؛ مالک آن می‌گردد؛ در مقابل انتقاد شده‌است که چنین حکمی، فقط اراضی موات را دربرمی گیرد؛ و نسبت به اعماق زمین، قلمرو شمول ندارد.