متن قانون
ماده ۱۶ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان: مسوولیت جبران خسارات وارده به مصرف کننده با تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می‌باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف کننده شده است.در مورد شرکت‌های خارجی علاوه بر شرکت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسوول خواهد بود.
تبصره- در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسوولیت جزائی متوجه مدیر عامل و یا مدیر مسوول شخص حقوقی است.