متن قانون
ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مبحث چهارم در تعزیرات مصوب ۱۳۶۲: در حقوق الناس تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و پنجاه و نه ماده و هجده تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه هجدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو بتصویب کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی رسیده و بعلت عدم اعلام مغایرت با موازین شرعی و اصول قانون اساسی از طرف شورای محترم نگهبان برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی