دادرسAI
این ماده نحوه پرداخت حق‌الثبت املاک، حقوق اجرایی، هزینه تفکیک و سایر درآمدهای ثبتی را تعیین می‌کند و رویه الصاق و ابطال تمبر را در این موارد ملغی اعلام می‌دارد.
همین ماده در صفحهٔ دیگری از کتابخانه: ماده ۱۵۱ قانون ثبت اسناد و املاک
(الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- حق‌الثبت املاک و حقوق اجرایی و هزینه تفکیک و حق‌الثبت اسناد رسمی و سایر درآمدهای ثبتی به حساب بانکی که از طرف ثبت کل اسناد و املاک تعیین میشود پرداخت میگردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی است.
۱ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخ‌های دادرس روی آن ساخته میشود.
هوش مصنوعی حقوقی دادرس، دستیار حقوقی هوشمند فارسی، پاسخ را روی همین ماده میسازد و نشان میدهد به کدام بند تکیه کرده است.
رایگان امتحانکنید