متن قانون
ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون معادن: ماده (۲۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۲۳ – هرگونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجرای طرحهای عمرانی در داخل و حریم محدوده‌های دارای پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی، توسط دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها، موکول به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
تبصره – در مواردی که حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی به دلیل ضرورت اجرای طرحهای عمرانی دولت تضییع شود، دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند قبل از اجرای مراحل طرح مصوب، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس نظام مهندسی معدن نسبت به پرداخت خسارت‌های وارده به سرمایه‌گذاری انجام‌شده به قیمت روز اقدام کنند و در صورت امتناع از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نمایند.