متن قانون
ماده ۱۲۷ قانون محاسبات عمومی کشور: کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست‌وزیر و وزیر مسوول امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی را نیز داشته باشد.
کلیه تصویبنامههای پیشنهادی دستگاه‌های اجرائی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلاً به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد.