متن قانون
الف - صدر ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶) به این شرح اصلاح می‌شود: به منظور تبادل نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی ربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود: ۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا) ۲- وزیر صنعت، معدن و تجارت ۳- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون) ۴- وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون) ۵- وزیر نفت (یا معاون) ۶- وزیر نیرو (یا معاون) ۷- وزیر کشور (یا معاون) ۸- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۹- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا معاون) ۱۰- دو نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه ۱۱- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ۱۲- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ۱۳- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ۱۴- رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ۱۵- سایر روسای کمیسیون‌های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی (حسب مورد) ۱۶- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (دبیر شورا) ۱۷- رئیس اتاق اصناف ۱۸- رئیس شورای عالی استان‌ها ۱۹- رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران ۲۰- شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها ۲۱- هشت نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته‌های مختلف تبصره ۱ - نحوه انتخاب اعضای ردیف (۲۱) و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می‌شود. تبصره ۲ - محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. تبصره ۳ - جلسات شورای گفت و گو، حداقل یک جلسه در ماه می‌باشد. تبصره ۴ - مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیات دولت قرار می‌گیرد تا در جلسه هیات دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود. ب - اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در کشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکل‌های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته های آنها، به‌طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده، راهکار قانونی لازم را اتخاذ کند. تبصره ۱- گزارش‌های موضوع این بند در مورد قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم، خلا قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه گذاری‌ها و ظرفیت‌های موجود تهیه می‌شود. تبصره ۲- کمیته مذکور در این بند یک نسخه از همه گزارش‌های ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و شورای گفت و گو ارسال می‌کند. تبصره ۳- مصوبات جلسات مذکور حداکثر ظرف مدت سی روز کاری در دستور کار هیات وزیران قرار می‌گیرد.