متن قانون
ماده ۱۲ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی: ماده ۱۲ – ماده (۲۹) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف – تبصره (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۱ – کلیه مقامات و هم‌ترازان آنها موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و با اجرای تبصره (۱) آن، مشمول حکم بند الف این ماده می‌باشند. تشخیص اعلام هم ترازی سایر مقامات با این ماده، بر اساس مجموع معیارهای ساختار، مأموریت‌ها، جغرافیای تأثیرگذاری، ماهیت فعالیت و اختیارات، اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیت‌ها بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌باشد و اثر این هم ترازی صرفا نسبت به استعفا برای انتخابات بوده و اثر قانونی دیگری ندارد. این سازمان موظف است حداقل هشت ماه قبل از آغاز ثبت نام، فهرست مشاغلی را که هم تراز تشخیص می‌دهد به وزارت کشور و شورای نگهبان، ارسال و اعلام نماید. رئیس مجلس و سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی از شمول حکم این ماده مستثنی است.
ب – عبارت در مورد اشخاص موضوع اجزای (۱۴) و (۲۸) بند الف و جزء (۲) بند ب این ماده، قطع رابطه استخدامی و هرگونه همکاری تحت هر عنوانی شرط می‌باشد. به انتهای تبصره (۲) اضافه می‌شود.
ج – تبصره‌های (۳)، (۴) و (۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۳ – در هنگام ثبت نام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا یا قطع هرگونه رابطه استخدامی و همکاری و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا مشاغل یاد شده الزامی است، در غیر این صورت از ثبت نام داوطلب خودداری می‌شود.
تبصره ۴ – جایگزین فرد مستعفی از مقام یا پست باید از سوی مرجع یا مقام ذی صلاح، حداکثر به مدت یک ماه از زمان قبول استعفا به طور رسمی به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی شود و فرد مستعفی در آن سِمت، شغل، پست یا مقام مسؤولیتی نداشته باشد. تخلف از حکم این ماده توسط فرد مستعفی و مقام ذی صلاح به استثنای مقاماتی که در قانون اساسی برای انتصاب آنها ترتیبات خاصی پیش‌بینی شده است، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شوند. در صورتی که تخلف از سوی شخص داوطلب باشد، فرد مستعفی، از داوطلبی در آن انتخابات محروم می‌شود.
تبصره ۵ – سرپرست یا قائم‌مقام جایگاه‌های یاد شده، مشمول حکم این ماده می‌باشند.
د – یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به شرح زیر به ماده الحاق می‌شود:
تبصره ۷ – منظور از واژه دولت در بندهای این ماده، معنای عام آن است که شامل دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن و همچنین نهادهای تابعه یا وابسته به آنها می‌شود. منظور از تابعه و وابسته به دولت در این ماده، کلیه اشخاص حقوقی است که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:
۱ – حداقل ده درصد (۱۰ %) سهام آنها متعلق به دولت و یا بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) سهام آنها مجموعا متعلق به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹ /۴ /۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی آن باشد.
۲ – تأسیس، انحلال و یا آیین نامه‌های اجرائی یا مستقل آنها به موجب تصویب یا تصمیم هیأت وزیران یا هر یک از وزیران یا رؤسای قوا باشد.
۳ – مدیرعامل یا نیمی از اعضای هیأت مدیره یا مقامات آنها از اشخاص دولتی یا توسط مقامات دولت منصوب می‌شوند.