ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲/۰۴/۱۱

(اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۲۳)- ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولت در این آیین‌نامه به ازای هر ماه تاخیر، با نرخی معادل دو دوازدهم نرخ سود تسهیلات بانکی سالیانه اعلام شده از سوی هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود. تبصره (الحاقی ۱۳۹۵/۸/۲۹)- خسارت و ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع این ماده و بند (۵) ماده (۵۵) این آیین‌نامه در مواردی که به تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط رکود بر بنگاه مربوط حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل‌توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال ۱۳۹۵ محاسبه و مطالبه نمی‌گردد مشروط بر اینکه بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی در ظرف شش ماه تسویه گردد. (تبصره الحاقی ماده ۱۱۸ مصوب ۴ تیرماه ۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۹ به تصویب هیات وزیران رسید.)