متن قانون
(اصلاحی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)- به منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی ربط، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود: ۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا) ۲- وزیر صنعت، معدن و تجارت ۳- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون) ۴- وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون) ۵- وزیر نفت (یا معاون) ۶- وزیر نیرو (یا معاون) ۷- وزیر کشور (یا معاون) ۸- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۹- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا معاون) ۱۰- دو نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه ۱۱- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ۱۲- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ۱۳- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ۱۴- رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ۱۵- سایر روسای کمیسیونهای تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی (حسب مورد) ۱۶- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (دبیر شورا) ۱۷- رئیس اتاق اصناف ۱۸- رئیس شورای عالی استان‌ها ۱۹- رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران ۲۰- شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها ۲۱- هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته‌های مختلف وظایف و اختیارات شورای گفت و گو به شرح ذیل است: الف - پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه نامه یا رویه اجرائی در جهت بهبود محیط کسب و کار در ایران به مسئولان مربوطه بر اساس گزارش تهیه شده از سوی دبیرخانه این شورا ب - استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا تشکلهای اقتصادی سراسری با حضور رئیس شورای اصناف کشور و یا حسب مورد روسای این تشکلها در جلسات شورا پ - ارائه خواسته‌ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسئولان دستگاههای اجرائی و نمایندگان تشکلهای بخشهای خصوصی و تعاونی و بحث و بررسی و اقناع و تفاهم درباره خواسته های مذکور ت - ارائه پیشنهاد برای ارتقاء فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب و کار و مهارتهای شغلی و کارآفرینی در کشور ث - بررسی گزارشهای کمیته موضوع ماده (۷۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و زمینه سازی برای تصمیم‌گیری درباره آنها ج - پیگیری گزارش اتاقها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه‌ها برای بنگاههای با مالکیت غیر از بخشهای خصوصی و تعاونی و زمینه سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات به منظور اجرای کامل و موثر ماده (۸) قانون اصل (۴۴) چ - ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاههای اجرائی با فعالان اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادها ح - زمینه سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات با همکاری تشکلهای اقتصادی به منظور دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی و گسترش پایه مالیاتی خ - تعیین و انتشار اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی با قید روزآمدسازی مستمر در پایگاه اطلاعات آماری کشور موضوع ماده (۶) این قانون د - تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی موضوع مواد (۲۲) و (۲۷) این قانون تبصره ۱ - وزیر یا بالاترین مقام دستگاههای اجرائی که موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شورای گفت و گو قرار می‌گیرد، موظف است با دعوت دبیرخانه این شورا خود در جلسه مربوطه در شورای گفت و گو شرکت کند و حسب مورد نمایندگان تام الاختیار خود را به کمیسیونهای زیرمجموعه دبیرخانه شورا معرفی نماید. تبصره ۲ - دبیر شورا، سخنگوی آن نیز می‌باشد و موظف است دستور جلسه آتی و مصوبات هر جلسه را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد. تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)- نحوه انتخاب اعضای ردیف (۲۱) و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می‌شود. تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)- محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)- جلسات شورای گفت و گو، حداقل یک جلسه در ماه می‌باشد. تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)- مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیات دولت قرار می‌گیرد تا در جلسه هیات دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود.