متن قانون
در مواردی که رأی فرجام خواسته به علت عدم انطباق مورد با قانون نقض میشود دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن محول میگردد مکلف به تبعیت از رأی دیوان عالی کشور است و حق اصرار ندارد. (آرائی که تا تاریخ اجرای این قانون از شعب دیوان عالی کشور صادر شده از شمول این ماده مستثنی است). در این موارد رأی دادگاه تالی که به تبعیت از رأی دیوان عالی کشور صادر میشود از جهت مذکور قابل فرجام نیست.