متن قانون
ماده ۱۱ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی: در صورت بروز اختلاف در اجراء و تفسیر فنی مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، بین دستگاههای اجرائی، شورای اجرائی فناوری اطلاعات و برای نهادهای خارج از قوه مجریه، مرکز ملی فضای مجازی مرجع داوری است. این حکم نافی اختیارات قضات نبوده و برای آنان لازم‌الاتباع نیست.