مادهٔ قانونبازبینی‌شده

ماده ۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک

این ماده، تقاضای ثبت ملکی را که در تصرف دیگری است با متصرف قلمداد کردن خود، کلاهبرداری محسوب می‌کند و اختلافات تصرف در حدود را از شمول خود خارج می‌داند.

خروجی پی‌دی‌اف

متن قانون

ماده ۱۰۹ قانون ثبت اسناد و املاک: هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود. اختلاف تراجع به تصرف در حدود، مشمول این ماده نیست.

توضیح واژگان

تصرف: عبارت است از اینکه مال در اختیار کسی باشد و وی بتواند نسبت به آن مال، در حدود قانون و یا به عدوان، تصمیم‌گیری نماید.
متصرف: به کسی که مالی را در اختیار دارد، خواه به عنوان مالکیت خواه به عنوان دیگر ولو غصب و تصرف غیرقانونی، متصرف گویند.
کلاهبردار: کلاهبردار باید با حیله و نیرنگ سمت یا عنوانی را به خود نسبت دهد، سپس مانورها و عملیات متقلبانه ای را برای فریب دادن طرف به انجام برساند، تا در مرحله نهایی موفق شود که وجه یا مالی را از مغرور تحصیل کند. در واقع کلاهبرداری جرمی مرکب است که عنصر مادی آن از اعمال مختلفی تشکیل شده‌است اما هریک از این اعمال به تنهایی برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست.

۴ بخش تحلیلی دیگر روی همین ماده

متن ماده برای همه باز است. آنچه دربارهٔ ماده نوشته شده — دکترین، رویهٔ قضایی، مواد مرتبط — به سطح حساب بستگی دارد.

لایهٔ وکیل

رویه‌های قضایی

۲ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخ‌های دادرس روی آن ساخته می‌شود.

متن قانون

توضیح واژگان

تصرف: عبارت است از اینکه مال در اختیار کسی باشد و وی بتواند نسبت به آن مال، در حدود قانون و یا به عدوان، تصمیم‌گیری نماید.
متصرف: به کسی که مالی را در اختیار دارد، خواه به عنوان مالکیت خواه به عنوان دیگر ولو غصب و تصرف غیرقانونی، متصرف گویند.
کلاهبردار: کلاهبردار باید با حیله و نیرنگ سمت یا عنوانی را به خود نسبت دهد، سپس مانورها و عملیات متقلبانه ای را برای فریب دادن طرف به انجام برساند، تا در مرحله نهایی موفق شود که وجه یا مالی را از مغرور تحصیل کند. در واقع کلاهبرداری جرمی مرکب است که عنصر مادی آن از اعمال مختلفی تشکیل شده‌است اما هریک از این اعمال به تنهایی برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست.