دادرسAI
این ماده درباره شمول مقررات قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها بر مستغلات مذکور در قانون روابط مالک و مستأجر و تبصره‌های آن است.
ماده ۱۰ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب ۱۳۵۲,۱۱,۲۹: مقررات این قانون شامل کلیه مستغلات مذکور در ماده یک قانون روابط مالک و مستأجر و تبصره‌های آن مصوب خردادماه ۱۳۳۹ در نقاطی که طبق ماده ۲۵ قانون مذکور اجرا می‌گردد خواهد بود.
۱ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخهای دادرس روی آن ساخته می‌شود.
هوش مصنوعی حقوقی دادرس، دستیار حقوقی هوشمند فارسی، پاسخ را روی همین ماده میسازد و نشان میدهد به کدام بند تکیه کرده است.
رایگان امتحانکنید