ماده ۱ دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری در قوه قضاییه
سازمان بازرسی کل کشور موظف است با توجه به وظائف ذاتی خود مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین در وزارتخانه‌ها، سازمانهای اداری و مامورین به خدمات عمومی، در اجرای اصول ۱۵۶ و ۱۷۴ و مواد ۱ و ۲ قانون سازمان بازرسی کل کشور و به ویژه مفاد سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی بازرسی‌های مستمر و فوق‌العاده و موردی موارد ذیل را پیگیری و اجراء نماید: ۱-۱-کشف سوء جریانات احتمالی در روند اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی به ویژه در موضوع واگذاریها و برنامه‌ریزی در جهت پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در اجرای این سیاستها. ۱-۲-شناسایی و بررسی علل عدم اجرای الزامات مذکور در سیاستهای اصل ۴۴ و ارائه گزارش جامع به رئیس کمیته منضم به پیشنهادات کاربردی جهت رفع مشکلات. ۱-۳-ارائه گزارشهای واصله مرتبط با فعالیتهای کمیته پیگیری سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در قوه قضائیه به صورت مستمر به کمیته. ۱-۴-شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیتهای سالم اقتصادی و گلوگاه‌های موجب اطال صدور مجوز و ارائه پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطاء تسهیلات به تجار و سرمایه‌گذاران به ویژه در بحث ترانزیت کالا، گمرک و مانند آن. ۱-۵-شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاههای دولتی به ویژه آن دسته از ترک فعلها که عملا موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و سرمایه‌ای کشور می‌گردد. ۱-۶-بررسی مستمر روند ورود و خروج سرمایه از کشور و ارائه گزارش تحلیلی به مبادی ذی ربط جهت بهره‌برداری. ۱-۷-شناسایی و ارائه گزارش از موانع جذب سرمایه‌های خارجی به کشور به ویژه کشف عوامل اخلال در امنیت سرمایه‌گذاری و ارائه پیشنهادات کاربردی به رئیس کمیته. تبصره-انجام اقدامات لازم در راستای اجرای مفاد این ماده در هر استان بر عهده مدیر کل بازرسی استان می‌باشد.