لایحه قانونی درباره پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب

ماده واحده

به منظور پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در و زارتخانه‌ها، دانشگاهها، بانکها، موسسات و شرکتهای دولتی به دولت اجازه داده میشود که در هریک از موسسات فوق هیئتی مرکب از پنج نفر، سه نفر از کارمندان ذیصلاح موسسه به انتخاب وزیر و دو نفر به انتخاب نخست وزیر تعیین گردد که با مراجعه به پرونده‌ها و سوابق کارکنان موسسه صورت آن عده از کارکنان را که با ساواک منحله همکاری داشته‌اند و یا عدم صلاحیت آنان باثبات رسیده باشد و یا اشتهار بفساد اخلاق و نادرستی دارند و یا زائد تشخیص داده شوند تهیه و با اظهارنظر به وزیر مربوط پیشنهاد نماید. وزراء اختیار دارند ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون این عده از کارکنان را حسب مورد از خدمت منفصل و یا با ارفاق حداکثر ۵ سال بازنشسته نمایند کسانی که از خدمت منفصل میشوند میتوانند کلیه وجوهی را که به عنوان بازنشستگی بصندو ق دولت سپرده‌اند دریافت دارند. تبصره۱
چنانچه بین کارمندان بازنشسته نیز افرادی یافت شوند که مشمول توصیف فوق باشند در حکم کارمند منفصل تلقی گردیده و حقوق بازنشستگی آنها قطع میشود و فقط محق بدریافت سپرده بازنشستگی خود خواهند بود. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۵۸/۰۹/۰۳)
هیات‌های پنج نفری مذکور در این ماده میتوانند در حدود صلاحیت دادگاه‌های اداری به تخلفات اداری کارمندانی که پرونده‌های آنان به این هیات‌ها ارجاع شده، رسیدگی کرده و مجازاتهای مقرر در قانون استخدام کشوری را نسبت به متخلفین اعمال نمایند. همچنین در مواردی که مقتضی باشد رای به تنزل مقام یا تغییر سمت یا تغییر محل خدمت متخلفین بدهند رای هیات حسب مورد پس از تایید وزیر مربوط قابل اجرا است. در صورتی که هیات ضمن رسیدگی به طرز کار و سوابق کارکنان متوجه وقوع جرمی از ناحیه آنها بشود فوراً به مرجع قانونی صلاحیت دار اعلام خواهد کرد. تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۵۹/۰۱/۱۶)
هیئتهای پنج نفری مذکور در این ماده میتوانند به عنوان مجازات سابقه خدمت مستخدمین را بازخرید و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف کنند پرداخت وجوه در ازاء بازخرید خدمت بمستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمینی که مقررات خاص در مورد نحوه بازخرید ندارند به ترتیب مذکور در تبصره‌های ذیل ماده ۱۲۰ قانون استخدام کشوری و در مورد سایر مستخدمین طبق مقررات خاص خود خواهد بود. مفاد این تبصره در مورد کارمندانیکه قبلا به موجب آراء صادره هیئتهای پنج نفری مامور تصفیه و پاکسازی محکوم ببازخرید ایام خدمت شده‌اند نافذ میباشد. نخست وزیر ماده ۱ (الحاقی ۱۳۵۸/۱۱/۳۰)
کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات وابسته به دولت جهت تجدیدنظر در وضع معترضین به تصمیمات کمیسیون پاکسازی، هیئتی مرکب از ۳ تا ۵ نفر از افراد ذیصلاح موسسه یا خارج از موسسه و یکی از اعضای هیات پنج نفری قبلی را با تعیین وزیر یا رئیس مربوط مامور تشکیل جلسه بررسی بشکایات معترضین مینمایند تا در صورتی که در هیات مذکور ثابت شود که اعتراض شاکی وارد است حکم صادره لغو و طبق ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری با آنان رفتار گردد. رسیدگی هیات تجدیدنظر از لحاظ شکلی و مراعات قانون و آیین‌نامه مصوب سابق با رعایت نکات زیر خواهد بود: الف - شنیدن دفاع متهمان و ثبت آن در پرونده‌های پاکسازی ب - زندگی خانواده کسانی که منفصل یا محروم از دریافت حقوق شده باشند بر طبق آییننامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تامین میشود. ماده ۲ (الحاقی ۱۳۵۸/۱۱/۳۰)
مدت زمان رسیدگی برای اجرای لایحه پاکسازی از تاریخ ۱۳۵۸/۱۲/۲۷ تا شش ماه دیگر تمدید میگردد. ماده واحده (الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۱۲)
کارکنان (اعم از کارگران و کارمندان) کلیه شرکتها و موسسات دولتی که به موجب قانون خاص خود شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آن شرکتها و موسسات در قانون مربوط میباشد همچنین شهرداریها مشمول احکام مندرج در لایحه قانونی مربوط به پاکسازی مصوب ۱۳۵۸/۶/۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ملحقات و اصلاحات بعدی آن میباشند. تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۱۲)
اختیارات وزیر در اجرای لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ملحقات و اصلاحات بعدی آن در مورد کارکنان شهرداری تهران و موسسات تابعه یا وابسته به آن به عهده شهردار تهران و در مورد کارمندان کلیه ادارات دولتی در تهران و شهرستانها با وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی مربوط و شهرداریها و موسسات مربوط به استانداریها در شهرستانها به عهده استاندار با تایید وزیر کشور یا نماینده مجازی که معرفی و اعزام نماید محول میشود. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۱۲)
احکام مربوط به پاکسازی در مورد مستخدمینی که به عنوان مامور در دستگاهی غیر از دستگاه متبوع خود خدمت مینمایند در صورتی که مدت ماموریت آنان بدو سال نرسیده باشد پس از تایید وزیر دستگاه متبوع آنان اجرا میشود و در موارد زاید بر دو سال تایید وزیر دستگاه محل خدمت آنان کفایت میکند. تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۱۲)
چنانچه احکامی تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی توسط دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداری تهران صادر شده باشد که آن دستگاه یا موسسه مشمول قانون مربوط به پاکسازی مصوب ۱۳۵۸/۶/۷ نبوده باشد مشروط برآنکه احکام مزبور با مفاد لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و الحاقیه‌ها و اصلاحات بعدی و دستورالعمل مربوط به آن منطبق باشد معتبر و قابل اجرا خواهد بود. تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۱۲)
کارخانجات و موسسات وابسته به نهادهای انقلابی نیز مشمول این قانون خواهند بود.

ماده واحده

به منظور پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در و زارتخانه‌ها، دانشگاهها، بانکها، موسسات و شرکتهای دولتی به دولت اجازه داده میشود که در هریک از موسسات فوق هیئتی مرکب از پنج نفر، سه نفر از کارمندان ذیصلاح موسسه به انتخاب وزیر و دو نفر به انتخاب نخست وزیر تعیین گردد که با مراجعه به پرونده‌ها و سوابق کارکنان موسسه صورت آن عده از کارکنان را که با ساواک منحله همکاری داشته‌اند و یا عدم صلاحیت آنان باثبات رسیده باشد و یا اشتهار بفساد اخلاق و نادرستی دارند و یا زائد تشخیص داده شوند تهیه و با اظهارنظر به وزیر مربوط پیشنهاد نماید. وزراء اختیار دارند ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون این عده از کارکنان را حسب مورد از خدمت منفصل و یا با ارفاق حداکثر ۵ سال بازنشسته نمایند کسانی که از خدمت منفصل میشوند میتوانند کلیه وجوهی را که به عنوان بازنشستگی بصندو ق دولت سپرده‌اند دریافت دارند. تبصره۱
چنانچه بین کارمندان بازنشسته نیز افرادی یافت شوند که مشمول توصیف فوق باشند در حکم کارمند منفصل تلقی گردیده و حقوق بازنشستگی آنها قطع میشود و فقط محق بدریافت سپرده بازنشستگی خود خواهند بود. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۵۸/۰۹/۰۳)
هیات‌های پنج نفری مذکور در این ماده میتوانند در حدود صلاحیت دادگاه‌های اداری به تخلفات اداری کارمندانی که پرونده‌های آنان به این هیات‌ها ارجاع شده، رسیدگی کرده و مجازاتهای مقرر در قانون استخدام کشوری را نسبت به متخلفین اعمال نمایند. همچنین در مواردی که مقتضی باشد رای به تنزل مقام یا تغییر سمت یا تغییر محل خدمت متخلفین بدهند رای هیات حسب مورد پس از تایید وزیر مربوط قابل اجرا است. در صورتی که هیات ضمن رسیدگی به طرز کار و سوابق کارکنان متوجه وقوع جرمی از ناحیه آنها بشود فوراً به مرجع قانونی صلاحیت دار اعلام خواهد کرد. تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۵۹/۰۱/۱۶)
هیئتهای پنج نفری مذکور در این ماده میتوانند به عنوان مجازات سابقه خدمت مستخدمین را بازخرید و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف کنند پرداخت وجوه در ازاء بازخرید خدمت بمستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمینی که مقررات خاص در مورد نحوه بازخرید ندارند به ترتیب مذکور در تبصره‌های ذیل ماده ۱۲۰ قانون استخدام کشوری و در مورد سایر مستخدمین طبق مقررات خاص خود خواهد بود. مفاد این تبصره در مورد کارمندانیکه قبلا به موجب آراء صادره هیئتهای پنج نفری مامور تصفیه و پاکسازی محکوم ببازخرید ایام خدمت شده‌اند نافذ میباشد. نخست وزیر ماده ۱ (الحاقی ۱۳۵۸/۱۱/۳۰)
کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات وابسته به دولت جهت تجدیدنظر در وضع معترضین به تصمیمات کمیسیون پاکسازی، هیئتی مرکب از ۳ تا ۵ نفر از افراد ذیصلاح موسسه یا خارج از موسسه و یکی از اعضای هیات پنج نفری قبلی را با تعیین وزیر یا رئیس مربوط مامور تشکیل جلسه بررسی بشکایات معترضین مینمایند تا در صورتی که در هیات مذکور ثابت شود که اعتراض شاکی وارد است حکم صادره لغو و طبق ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری با آنان رفتار گردد. رسیدگی هیات تجدیدنظر از لحاظ شکلی و مراعات قانون و آیین‌نامه مصوب سابق با رعایت نکات زیر خواهد بود: الف - شنیدن دفاع متهمان و ثبت آن در پرونده‌های پاکسازی ب - زندگی خانواده کسانی که منفصل یا محروم از دریافت حقوق شده باشند بر طبق آییننامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تامین میشود. ماده ۲ (الحاقی ۱۳۵۸/۱۱/۳۰)
مدت زمان رسیدگی برای اجرای لایحه پاکسازی از تاریخ ۱۳۵۸/۱۲/۲۷ تا شش ماه دیگر تمدید میگردد. ماده واحده (الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۱۲)
کارکنان (اعم از کارگران و کارمندان) کلیه شرکتها و موسسات دولتی که به موجب قانون خاص خود شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آن شرکتها و موسسات در قانون مربوط میباشد همچنین شهرداریها مشمول احکام مندرج در لایحه قانونی مربوط به پاکسازی مصوب ۱۳۵۸/۶/۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ملحقات و اصلاحات بعدی آن میباشند. تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۱۲)
اختیارات وزیر در اجرای لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ملحقات و اصلاحات بعدی آن در مورد کارکنان شهرداری تهران و موسسات تابعه یا وابسته به آن به عهده شهردار تهران و در مورد کارمندان کلیه ادارات دولتی در تهران و شهرستانها با وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی مربوط و شهرداریها و موسسات مربوط به استانداریها در شهرستانها به عهده استاندار با تایید وزیر کشور یا نماینده مجازی که معرفی و اعزام نماید محول میشود. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۱۲)
احکام مربوط به پاکسازی در مورد مستخدمینی که به عنوان مامور در دستگاهی غیر از دستگاه متبوع خود خدمت مینمایند در صورتی که مدت ماموریت آنان بدو سال نرسیده باشد پس از تایید وزیر دستگاه متبوع آنان اجرا میشود و در موارد زاید بر دو سال تایید وزیر دستگاه محل خدمت آنان کفایت میکند. تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۱۲)
چنانچه احکامی تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی توسط دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداری تهران صادر شده باشد که آن دستگاه یا موسسه مشمول قانون مربوط به پاکسازی مصوب ۱۳۵۸/۶/۷ نبوده باشد مشروط برآنکه احکام مزبور با مفاد لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و الحاقیه‌ها و اصلاحات بعدی و دستورالعمل مربوط به آن منطبق باشد معتبر و قابل اجرا خواهد بود. تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۱۲)
کارخانجات و موسسات وابسته به نهادهای انقلابی نیز مشمول این قانون خواهند بود.