لایحه قانونی مربوط به سررسید سفته‌ها و تضمین‌نامه‌ها و بروات و چک‌ها
ماده ۱
- سفته‌ها و تضمین نامه‌ها و برواتی که سررسید آنها از اول شهریور ماه ۱۳۵۷ تا پایان اسفند ماه ۱۳۵۷ بوده و به عللی از قبیل اعتصابات وزارت دادگستری و ادارات دولتی و بانک‌ها و غیره دارندگان اینگونه اسناد نتوانسته‌اند در موعد مقرر قانونی نسبت بوصول وجه سفته یا برات اقدام قانونی (واخواست) نمایند میتوانند در صورتی که مطالبات خود را تا کنون وصول ننموده باشند از تاریخ تصویب این مصوبه قانونی ظرف مدت سه ماه نسبت به واخواست قانونی این قبیل سفته‌ها و بروات و تضمین نامه‌ها مطابق مقررات قانون تجارت از طریق مراجع صلاحیتدار قضایی اقدام نمایند. بدهکاران اینگونه اسناد از پرداخت شش ماه بهره و خسارت تاخیر دیرکرد در طی این مدت سه ماه معاف میباشند. ماده ۲
- کلیه چک‌های بانکی صادره که تاریخ سررسید و پرداخت آنها از ابتدای شهریور تا پایان سال ۱۳۵۷ بوده است و به علت اعتصابات به بانکهای محال الیه جهت وصول ارائه نگردیده و یا علیه ظهرنویس در مهلت مقرر واخواست نشده است یا به مراجع جزایی شکایت نکرده باشد، چنانچه از تاریخ تصویب این لایحه ظرف سه ماه به بانک مربوطه ارائه و تقاضای وصول بشود، در صورت عدم امکان وصول بهر علتی و یا برگشت آن، دارنده چک بر طبق مقررات موضوعه حق تعقیب در مراجع جزایی علیه صادرکننده و یا واخواست آن را علیه ظهرنویسان در مهلت مقرر قانونی دارد. نخست وزیر - مهدی بازرگان