لایحه قانونی مجازات واحدهای تولید داخلی و وارداتی متخلف
ماده ۱
- مرکز بررسی قیمتها مکلف است جداولی جهت تعیین قیمت تمام شده کالاهای تولیدی داخلی و وارداتی در اختیار واحدهای تولیدی و وارداتی کالاها قرار دهد. مدیران عامل و مالی یا مسئولان ذیصلاح واحدهای مذکور که دارای امضا مجاز هستند مکلفند ظرف مهلت تعیین شده از طرف مرکز بررسی قیمتها نسبت به تکمیل و اعلام پاسخ صحیح و مدلل به پرسشهای مندرج در این جداول اقدام نمایند. ماده ۲
- هرگاه مدیران عامل و مالی و با مسئولان ذیصلاح واحدهای وارداتی و تولیدی ظرف مهلت تعیین شده نسبت به تکمیل جداول و ارسال آن بمراکز بررسی قیمتها اقدام ننمایند متخلف محسوب و به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میگردند. ماده ۳
- هرگاه در اثر بررسی و رسیدگی مرکز بررسی قیمتها مشخص گردد اشخاص مذکور در ماده ۲ برخلاف واقع نسبت به تکمیل جداول اقدام نموده و اطلاعات نادرست و غیرواقعی اعلام کرده باشند متخلف محسوب و با توجه به نوع و اهمیت و ارزش کالا و مابه‌التفاوت قیمت اعلام شده از طرف واحدهای تولیدی و وارداتی با قیمت محاسبه شده توسط مرکز بررسی قیمتها که مبتنی بر ارقام واقعی بوده و به تصویب شورای عالی قیمتها رسیده باشد براساس حجم تولید یا فروش سالانه به شرح زیر محکوم میگردند: الف - هرگاه مابه‌التفاوت تا مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال باشد متخلف به حبس جنحه ای از دو ماه تا یک سال محکوم میگردد. ب - هرگاه مابه‌التفاوت از مبلغ ۵۰۰۰۰۱ ریال به بالا باشد متخلف به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد. تبصره ۱
- متخلف علاوه بر مجازتهای مقرر در این ماده به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مابه‌التفاوت قیمت محاسبه شده توسط مرکز بررسی قیمتها با قیمت اعلام شده محکوم میگردد. تبصره ۲
- در صورتی که متخلف ظرف مدت یک سال از تاریخ قطعیت حکم مجدداً مرتکب یکی از تخلفات مذکور در مواد ۲ و ۳ گردد به اشد مجازات محکوم خواهد شد. تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
- نحوه محاسبه قیمت اعلام شده توسط آییننامه اجرایی که به وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب شورای عالی قیمتها خواهد رسید تعیین میگردد. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران