لایحه قانونی متمم لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش
ماده اول
- ماده ۲۵ لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۶- ۱-۳۲ به شرح ذیل اصلاح میشود: «ماده ۲۵ - امور اداری سازمان قضایی و دادگاه عالی انتظامی به عهده رئیس دادگاه مزبور است که به وسیله دفتری مرکب از یک رئیس با محل سرهنگی و اعضاء بعده کافی انجام خواهد داد. دفتر مزبور کلیه وظائف مربوط بامور کارگزینی - اداری - انتظامی و مالی سازمان قضایی را تحت نظر ریاست دادگاه عالی انتظامی باید انجام دهد» ماده دوم
- تبصره ذیل به ماده ۳ لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش افزوده میشود «تبصره - رسیدگی به پیشنهادهای ترفیع افسران سازمان قضایی ارتش اعم از قضاه دادگاهها و یا دادسراها و تصویب آنها در صورت احراز استحقاق یا دادگاه عالی انتظامی میباشد.» ماده سوم
- وزارت دفاع ملی و وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی ام دیماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی متمم لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش مشتمل بر ۳ ماده تصویب میشود به تاریخ ۱۴ر۲ر۳۲ نخست وزیر - دکتر محمد مصدق