لایحه قانونی درباره مالکیت و بهره‌برداری از اراضی آبخور سد دز
ماده ۱
- به منظور تمرکز امور و بهره‌برداری صحیح از منابع آب و خاک از تاریخ تصویب این قانون کلیه اراضی واقع در آبخور سد دز اعم از آنچه وزارت نیرو و سازمان آب و برق خوزستان از اشخاص خریداری نموده یا از دولت انتقال گرفته است بانضمام اعیانی‌ها و مستحدثات به وزارت کشاورزی و عمران روستائی منتقل شده تلقی میگردد. ادارات ثبت محل مکلفند مراتب را در سوابق ثبتی و دفاتر املاک منعکس نمایند و طبق نقشه هائی که از طرف وزارت کشاورزی و عمران رو ستائی تهیه میشود این اراضی را تفکیک و پلاک گذاری نموده و اسناد مالکیت هر یک از قطعات را به نام وزارت مذکور صادر و تحویل نمایند. تبصره ۱
- حریم شبکه‌های آب و برق و تاسیسات اداری و مسکونی که از نظر انجام وظائف وزارت نیرو و سازمان آب و برق خوزستان یا سایر موسسات دولتی ضروری است با تهیه صورت مجالسی که بامضا نمایندگان واحد مربوط و وزارت کشاو رزی و عمران رو ستائی میرسد، تعیین و کماکان در اختیار آنها قرار خواهد داشت. تبصره ۲
- ترتیب ایجاد، نگهداری و اداره شبکه‌های آبیاری و سایر مسائل مربوط به توزیع و فروش آب و نحوه ایجاد همآهنگی در فعالیتها طبق توافقنامه هائی خواهد بود که وزراء نیرو و کشاورزی و عمران روستائی مشترکاً تهیه خواهند کرد. ماده ۲
- کلیه قراردادهای مربوطه به اراضی و اقع در آبخور سد دز که در اجرای قانون شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها (مصوب ۱۳۴۷/۰۲/۳۰) و آییننامه و مقررات مربوط به اشخاص و شرکتهای کشت و صنعت داخلی یا خارجی منعقد شده است و همچنین صورتمجالس تحویل اراضی، از تاریخ تصویب این قانون ملغی و کان لم یکن میباشد. اراضی موضوع این ماده بانضمام اعیانی و مستحدثات در هر مورد با تهیه صورتمجلسی که با حضور و امضا نمایندگان دادستان محل - بانک توسعه کشاو رزی - سازمان آب و برق خوزستان و دو نفر معتمد (به انتخاب فرماندار محل) تنظیم میشود عیناً به وزارت کشاورزی و عمران رو ستائی تحویل میگردد. تبصره ۱
- مامورین ژاندارمری مکلفند در صورت اعلام وزارت کشاورزی و عمران رو ستائی بلافاصله نسبت بخلع ید از متصرفین و جلوگیری از مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام نمایند. تبصره ۲
- وزارت کشاو رزی و عمران رو ستائی مجاز است اداره و بهره‌برداری موقت از اراضی و اعیانی و موسسات را به اشخاص یا هیئتهائی (اعم از بخش خصوصی یا دو لتی) محول نماید. تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۵۸/۱۲/۰۴)
- اشخاص یا هیات‌های موضوع تبصره ۲ این ماده بودجه عملیات درآمد و هزینه خود را پس از تصویب وزارت کشاورزی و عمران روستائی بمرحله اجراء گذارده و مکلف به رعایت مقررات و ضوابط عمومی مربوط به معاملات دولتی نخواهند بود. پرداخت حقوق و دستمزد از اول سال ۱۳۵۸ ببعد کارکنان شرکتهای کشت و صنعت موضوع این قانون از محل بودجه مربوطه با نظارت و موافقت وزارت کشاورزی وعمران روستائی بلا مانع است. وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است عملیات مالی اشخاص و هیات‌های یاد شده را مورد حسابرسی قراردهد. تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۵۸/۱۲/۰۴)
- کلیه ماشین آلات و وسایل کشاورزی موجود و لوازم یدکی آنها که مورد استفاده اشخاص و شرکتهای کشت و صنعت موضوع این قانون بوده است به وزارت کشاورزی و عمران روستائی منتقل شده تلقی میگردد و بهای روز تحویل آنها که به وسیله ارزیاب رسمی منتخب وزارت کشاورزی و عمران روستائی تعیین میشود بابت قسمتی از بدهی افراد و شرکتها با بانک توسعه کشاورزی ایران یا بستانکاران دیگر دولتی حسب اعلام وزارت کشاورزی و عمران روستائی منظور و از محل مال الاجاره مذکور در ماده ۴ این قانون در وجه بستانکاران پرداخت خواهد گردید. ضوابط مربوط به نحوه استفاده از ماشین آلات و لوازم و وسایل مزبور را وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه و ابلاغ خواهد نمود. ماده ۳
- وزارت کشاورزی و عمران روستائی با توجه به سوابق و نتایج حاصله از برنامه‌ها و عملیات گذشته شرکتهای کشت و صنعت، ضوابط جدیدی از نظر شرایط و نحوه بهره‌برداری و مساحت و مدت و تعیین اولویت‌ها و سایر مسائل فنی و اقتصادی تهیه خواهد کرد و براساس ضوابط مذکور که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اراضی و اعیانی موضوع این قانون را (اعم از آنچه از اشخاص و شرکتها مسترد میشود یا آنچه تاکنون واگذار نشده) به تدریج در قطعات متناسب با انعقاد قراردادهای اجاره وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مورد بهره‌برداری قرار خواهد داد. تبصره
- در اجرای ماده فوق و یا احراز شرایط عمومی حق اولویت با اشخاصی خواهد بود که املاک مزروعی و نسق‌های زراعی آنان در منطقه بموسسات دولتی منتقل شده یا در منطقه بفعالیتهای کشاورزی اشتغال داشته‌اند. ماده ۴
- وجوه وصولی بابت اجاره بهای املاک موضوع این قانون در حساب مخصوصی نگهداری میشود و وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است همه ساله مبالغی بابت اصل مطالبات متعذرالوصول بانک توسعه کشاورزی و سازمان آب و برق خوزستان از شرکتهای کشت و صنعت اختصاص داده و به آنها پرداخت نماید. مقدار و نسبت مبالغ مذکور همه ساله با تصویب هیات و زیران تعیین میگردد. مابقی عوائد حاصله بخزانه دولت واریز میگردد. تبصره
- مقررات ماده فوق مانع از اقدامات قانونی بانک توسعه کشاورزی و سازمان آب و برق خوزستان برای وصول مستقیم مطالبات یا تامین آن از اموال بدهکاران نمیباشد. ماده ۵
- امور مربوط بمراکز سکونت و شهرکهای واقع در منطقه و نحوه اداره و عرضه خدمات و ترتیب اجاره یا انتقال عرصه و اعیان و احدهای مسکونی و مصرف و جوه حاصله طبق آییننامه ای است که وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه و به تصویب هیات و زیران خواهد رسید. ماده ۶
- کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر یا مانع از اجرای این قانون است از این تاریخ ملغی و فسخ میگردد. نخست وزیر